براساس این گزارش ،سید محمود مدنی ، نماینده گناباد به عنوان طراح اعاده بودجه خدماتی حمایتی زنان سرپرست خانوار و معلولان به سازمان بهزیستی گفت: در کمیسیون تلفیق این موضوع به صورت مفصل بحث شد و اعضای این کمیسیون، بودجه زنان سرپرست خانوار و معلولان را در اختیار سازمان بهزیستی گذاشتند و اعاده این بودجه از کمیته امداد رأی آورد.
او ادامه داد: سازمان بهزیستی مدت بسیار طولانی است که سرپرستی معلولان و زنان سرپرست خانوار را بر عهده دارد اما بودجه این کار را در اختیار کمیته امداد گذاشته‌ایم؛ اگر بخواهیم این بودجه خدماتی و حمایتی را هم در اختیار کمیته امداد قرار دهیم و بهزیستی بخواهد از این امکانات استفاده کند به معنی این است که بودجه دست یک ارگان و خدمات دست ارگان دیگر باشد و به این ترتیب معلولان با مشکل جسمی بین دو سازمان سرگردان می‌شوند.
او در توضیح دلیل دو فوریتی بودن این طرح گفت: آیین‌نامه‌ها در حال تنظیم است و اگر این موضوع به بعد از تعطیلات مجلس بیفتد کار مشکل می‌شود و معلولان باید مدت طولانی را سرگردان باشند.
هادی حق‌شناس، نماینده بندرانزلی نیز به عنوان موافق دو فوریت این طرح گفت: فوریت این طرح از این روست که در بودجه 86 چون هنوز بخش زیادی از آیین‌نامه‌ها ابلاغ نشده، می‌توان چنین طرحی را سریع به تصویب رساند.
اما حسن سیدآبادی ، نماینده سبزوار نیز به عنوان مخالف دو فوریت این طرح گفت: در حال حاضر برای این کار ضرورت وجود ندارد و باب می‌شود که هر طرحی در مجلس به صورت دو فوریتی مطرح شود و چنین طرح‌های دو فوریتی خاصیت طرح‌های دو فوریتی را از بین خواهد برد.
در همین حال سید مهدی سیدمحمدی، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی در این‌باره می‌گوید: «سازمان بهزیستی از ابتدا با این لایحه مخالف بود. چون این لایحه مبهم بود و مشخص نبود آیا به غیر از پرداخت مستمری خدماتی چون مددکاری، مشاوره، پرداخت شهریه وام‌های مسکن و ازدواج هم واگذار می شوند یا نه؟»
سید محمدی همچنین می‌گوید: «هم اکنون 300 هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی قرار دارند که این افراد مایلند از دولت حقوق بگیرند چراکه گرفتن مستمری از یک سازمان غیردولتی، دریافت صدقه را در ذهن تداعی می‌کند.»
معاون اجتماعی سازمان بهزیستی با اشاره به واگذاری بسیاری از وظایف تخصصی بهزیستی از جمله مددکاری و مشاوره به کلینیک‌های مددکاری و سازمان‌های غیردولتی، انتقال این پرونده‌ها را به کمیته امداد کار دشواری دانست.
علی همت محمودنژاد، رئیس انجمن دفاع از حقوق معلولان و نایب رئیس جامعه معلولان ایران نیز به ما می‌گوید: طرح غیر کارشناسی واگذاری بودجه خدمات حمایتی زنان سرپرست خانوار و معلولان در مجلس که یک بار در صحن علنی مجلس مطرح و رد شده بود سرانجام در هنگام بررسی لایحه بودجه سال 86با دو رأی اختلاف تصویب شد و مشکلات بسیاری را برای جامعه معلولان ایران به همراه آورد.
براساس این بند از لایحه، قرار بود خدمات حمایتی سازمان بهزیستی به کمیته امداد واگذار شود و ارائه خدمات توانبخشی و پیشگیری برعهده بهزیستی باقی بماند که به دنبال تصویب این بند، 6 معاون سازمان بهزیستی استعفای خود را اعلام کردند.
نایب رئیس جامعه معلولان ایران ادامه می دهد: این طرح غیرکارشناسی پس از مخالفت‌های بسیار و رایزنی‌های انجام شده با نمایندگان مجلس دوباره و در قالب طرح دو فوریتی اعاده بودجه خدماتی حمایتی زنان سرپرست خانوار و معلولان به بهزیستی به تصویب رسید.
محمودنژاد در ادامه می‌گوید: «با واگذاری وظایف حمایتی بهزیستی به کمیته امداد، توان سازمان بهزیستی به نصف کاهش می‌یافت و این تصمیم مرگ توانبخشی را در پی داشت.»
او با اشاره به این که معلولان، هم نیازمند خدمات توانبخشی و هم خدمات حمایتی هستند، می گوید: «بسیاری از دختران معلول، زنان سرپرست خانوارند و از آن جا که هم معلول هستند و هم زن سرپرست خانوار، بین سازمان بهزیستی و کمیته امداد سرگردان می‌شدند.»
رئیس انجمن حمایت از حقوق معلول ادامه می‌دهد: «ارائه خدمات به زنان سرپرست خانوار و معلولان بر اساس قانون به عهده دولت گذاشته شده است نه به عهده کمیته امداد که یک سازمان غیردولتی است. از طرف دیگر کمیته امداد در کل کشور حتی 100 نفر مددکار کارآمد و کلاسیک هم ندارد.»
محمودنژاد در ادامه می‌گوید: «بهزیستی 60 درصد وظایف خود را به بخش خصوصی واگذاری کرده و انتقال این وظایف به کمیته امداد خلاف اصل «44» مبنی بر اجرای خصوصی‌سازی است. چرا که کمیته امداد هرچند یک نهاد دولتی نیست اما یک نهاد حکومتی است.»
به گفته او: «به نظر می‌رسید که دلایل سیاسی پشت این قضایا مطرح بود به طوری‌که وزیر رفاه با توجه به سابقه کاری اش در کمیته امداد به دنبال انتقال وظایف حمایتی به بهزیستی برآمد.»
